استئنافية فاس تؤجل النظر في قضية أبو بكر بلكورة الى 27 ماي المقبل لاستدعاء المتهمين

وتأتي إحالة بلكورة، على التحقيق على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية، إذ كان الأخير يشغل منصب العمدة قبل ثلاث سنوات عندما تم عزله من طرف وزارة الداخلية،على خلفية ملف عقاري سجلت فيه اختلالات مالية، كما يذكر أن النيابة العامة بمكناس أحالت بلكورة، عمدة مكناس السابق على قاضي التحقيق بقسم جرائم المالية بفاس، بعد الاستماع إليه هو وزوجته ونائبه السابق محمد عدي.

اتهام بلكورة جاء بعد تقرير للجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، جاء فيه أنها رصدت، عددا من "الخروقات" تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلا عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.